الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
يرغب أحد الأشخاص بشراء فندق، ومن ضمن موجودات هذا الفندق بار يقدم الخمور، وهذا الشخص يرغب بعد شرائه للفندق: بتأجيره بالكامل لطرف ثالث، وهل يتم تنزيل المسألة على قاعدة: "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام" أم على قاعدة: "الغالب يأخذ حكم الكل".
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
ما دام المستفتي يعلم مسبقاً أن الفندق الذي يريد أن يستثمر فيه أمواله يقع فيه بعض المحرمات والمخالفات الشرعية، مثل تقديم الخمور أو ارتكاب الفاحشة أو غير ذلك، فلا يجوز له الاستثمار فيه، لما فيه من المساعدة على الحرام. والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.